عاجل..تحرك برلماني لغلق جميع «المواقع الإباحية» في مصر

في تحرك جديد من البرلمان، تقدم النائب، أحمد دياب أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير الاتصالات، بشأن غلق المواقع الإباحية المفتوحة على جميع المنصات في مصر.

وذكر النائب في طلب الإحاطة الذي تقدم به، أنّ تلك المواقع تتنافى مع المعتقدات الدينية والاجتماعية، وتعمل على تدمير عقول الشباب بشكل كبير، واستنكر عدم وجود آلية لدى جهاز تنظيم الاتصالات لحجب تلك المواقع، متسائلًا.. كيف استطاعت بعض الدول العربية حجب تلك المواقع؟!.

وحرص أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على تناول مخاطر إدمان الشباب لمشاهدة ومتابعة المواقع الإباحية، مؤكدًا ضرورة الوقوف على الأسباب الحقيقة لهذه المشكلة، لإيجاد حلول مثلى وفعالة، لأن إدمان الأفلام الإباحية ليس مجرد تسلية كما يعتقد البعض، لكنه بمثابة آفة مرض يتطلب وقفة جدية للتعامل معه ومحاولة الحصول على العلاج المناسب.

تنظيم الاتصالات يرد بخطاب رسمي

في المقابل، يواجه جهاز تنظيم الإتصالات صعوبة في تنفيذ هذا الأمر، وهو ما أكده في خطاب مكتوب إلى لجنة الاتصالات بمجلس النواب، حيث أشار إلى وجود الآلاف من التطبيقات والمواقع على شبكات الاتصالات الدولية يمكن للمستخدمين الولوج إليها عبر روابط الإنترنت من خلال إحدى الشركات المرخص لها بتقديم هذه الخدمات، ويتم ولوج المستخدمين من خلال المتصفحات أو تطبيقات الموبايل والأجهزة اللوحية.

وقد جاء في الخطاب الذي قام بتسليمه إلى اللجنة، محمد عبدالفتاح، ممثل جهاز تنظيم الاتصالات، وحصلت «الوطن» على نسخة منه، إن «هذه المواقع والبرامج الالكترونية يتم استخدامها والتعامل معها من خلال المشتركين مباشرة، ويكون دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بعد حصول الشركات على الترخيص لها بتقديم خدمات الاتصالات (الإنترنت) من خلال ثلاث خطوات، منها التأكد من اتخاذ الشركات، ما يلزم من الناحية التقنية لوصول المستخدم الي شبكة الانترنت، أما الثانية فترتبط بتوعية جمهور المستخدمين، والثالثة هي مخاطبة المشغلين (الشركات) لحجب المواقع والتطبيقات، كلما أمكن ذلك فنياً».

تقرير البرلمان عن قانون فصل الإخوان

وكشفت اللجنة في التقرير أنها استعادت نظر الدستور، واطلعت على قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وقانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، والقانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، والقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، وقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، والقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى قانون اللائحة الداخلية للمجلس.