مناقشة ضم أجزاء من الضفة الغربية بين زعماء الدول العربية و رئيس ”الموساد” الإسرائيلي

أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان)، يوم الأحد، بأن رئيس جهاز "الموساد" يوسي كوهين، سيجري خلال الأيام القريبة المقبلة اتصالات مع رؤساء وزعماء دول عربية من بينها مصر والأردن.

وأوضحت "كان" أن هذه الاتصالات تهدف إلى "جس نبض" تلك الدول حيال خطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقالت الهيئة إن "الهدف من الاتصالات هو الاستماع إلى مواقف الدول وخطط ردها، إلى جانب محاولة التخفيف من حدة الردود المتوقعة في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ الضم"​​​.

وذكرت هيئة البث أنه "إذا ما تطلب الأمر فإن رئيس الموساد سيجري جولة خارجية في المنطقة يزور خلالها دولا عربية ويجتمع بزعمائها لذات الهدف".

وأشارت الهيئة إلى أن "كوهين وعلى عكس رئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك) ورئيس هيئة أركان الجيش الذين يحذران من احتمال تدهور الأوضاع الأمنية جراء الضم، فإنه يعبر عن تقديرات أكثر تفاؤلا إزاء ردود فعل الدول العربية ورد الفلسطينيين في مواجهة خطة الضم التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية الشروع بتنفيذها في الأول من يوليو المقبل".

من جهته، أفاد موقع "i24 News" الإسرائيلي، بأن كوهين يتمتع بعلاقات جيدة على الساحة الدولية، خصوصا في دول الشرق الأوسط.

وأشار الموقع إلى أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتمع في وقت سابق من الأحد، مع رئيس الكنيست ياريف لافين، وزير الدفاع بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، بحضور السفير الأمريكي ديفيد فريدمان لمناقشة قضية الضم.

ويعد هذا الاجتماع الثاني الذي عقد في الأيام الأخيرة بهدف التوصل إلى اتفاق بين الليكود و"أزرق أبيض" على الخطوة المزمع اتخاذها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن في 17 مايو، أنه "حان الوقت لضم جزء من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية لصالح المستوطنات الإسرائيلية".

وبموجب بنود الاتفاق الذي عقده حزبه "الليكود" مع حزب "أزرق أبيض" ينوي نتنياهو في خطوة غير قانونية من وجهة نظر الأعراف الدولية، اتخاذ خطوات رامية إلى بسط السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يتفق مع "خطة السلام" الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن".

ويعارض المجتمع الدولي الخطط الإسرائيلية ويعتبر التواجد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية احتلالا.

وفي ديسمبر 2016، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334، الذي يطالب إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، ورفضت إسرائيل تنفيذ بنود هذا القرار.