غلق وتشميع (18) مركز للدروس الخصوصية ومكتبات بدون ترخيص بالزقازيق
كتب مجدي درويش مصر وناسهاشن الجهاز التنفيذي برئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعة بالإشتراك مع جهاز حماية المستهلك - مديرية التربية والتعليم - مديرية التضامن الإجتماعي - مأمورية الضرائب العامة - التأمينات الإجتماعية - مركز شرطة الزقازيق.
وأسفرت الحملة عن تشميع ( 4) مراكز للدروس الخصوصية وأكاديميات تدريب تُدار بدون ترخيص فضلاً عن تواجد أعداد كبيرة من الطلاب بدون إرتداء الكمامات الواقية وعدم إتباع الإجراءات الإحترازية حرصاً على سلامتهم من فيروس كورونا، كما تم تشميع ( 6) مكتبات بدون ترخيص تقوم ببيع أوراق تعليمية للطلاب مجهولة المصدر و تم تحرير محضر مخالفة لحضانه تُدار بدون ترخيص وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كما نفذت رئاسة حى أول الزقازيق قرار غلق لـ (5) مراكز للدروس الخصوصية فضلاً عن غلق مطبعه تقوم بطباعة مذكرات للمدرسين بمنطقة الحناوي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.
وفي سياق متصل شنت رئاسة حي ثان الزقازيق حملة مكبرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة القومية وفلل الجامعة بالتعاون مع إدارة غرب الزقازيق التعليمية وتأمينات الزقازيق وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بمنطقتي فلل الجامعة والقومية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
اقرأ أيضاً
- إزالة خمس مبان تحت الإنشاء في البحيرة
- غلق وتشميع 23 منشأة طبية مخالفة في سوهاج
- ملك المغرب يأمر بفتح المساجد المغلقة في المملكة
- إعلان المواعيد الجديدة لغلق المحلات
- تتغير بعد 48 ساعة.. تعرف علي مواعيد عمل المحلات والمولات والمطاعم والكافيهات
- رئيس جهاز”العبور”: غلق وتشميع وقطع المرافق عن عقار مخالف
- السعودية تغلق مجالها الجوى أمام طائرة إسرائيلية
- يسرا تغلق التعليقات عن منشور سمير غانم على ”إنستجرام” .. بعد الهجوم عليها
- استمرار حظر إقامة الحفلات والموالد والاحتفالات حتى نهاية مايو
- «لمدة 48 ساعة» غلق كلي لمحور اللبيني بالإتجاهين في الجيزة
- رئيس الوزراء: مد حظر اغلاق المحال التاسعة مساء إلي نهاية شهر مايو
- منه عرفة تعلن خطوبتها وتغلق جميع التعليقات.. تفاصيل
ذلك وقد أكد محافظ الشرقية أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية من الجهات المختصة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.