مجلس الدولة يعفي الغرف السياحية من القيمة المضافة

كتب عبدالرحمن سلطان

إنتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، إلى إعفاء الاشتراكات المحصلة من الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية من الضريبة على القيمة المضافة.

وقالت الجمعية في فتواها، إن الغرف السياحية تعني بالمصالح المشتركة لأعضائها في نطاق الخطة السياحية للدولة، وتمثلهم لدى السلطات العامة والمنظمات والهيئات المحلية والدولية، وتساعد هذه السلطات والمنظمات في العمل على تنمية وتنشيط السياحة في مصر ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها، وأن مجلس إدارة كل غرفة من هذه الغرف يختص بوضع السياسة العامة للغرفة، ويحدد الخطة اللازمة لتنمية النشاط السياحي ومعالجة مشاكله والاتصال بالسلطات المسئولة، وهو ما يتصل بتحقيق المنفعة العامة في مجال السياحة.

واستظهرت الجمعية العمومية من مطالعة أحكام النصوص القانونية، وعلى ما جرى به إفتاؤها من أن المشرع بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة أنف الذكر، فرض ضريبة عينية غير مباشرة على واقعة بيع السلع، أو أداء الخدمة، وجعل الأصل هو خضوع جميع السلع والخدمات لها خلافا لما كانت عليه الحال بالنسبة إلى الضريبة العامة على المبيعات، دون إخلال بما ورد بشأنه نص إعفائي خاص، ولاحظت الجمعية العمومية أن المشرع حدد ثلاث حالات لتسجيل المكلفين لدى مصلحة الضرائب المصرية وجوبا، أولها: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي بلغ أو تجاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خمسمائة ألف جنيه، وثانيتها: المستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بقصد الاتجار أو مصدر أو وكيل توزيع بغض النظر عن حجم معاملاته، وثالثتها: كل منتج أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع والخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة بغض النظر عن حجم معاملاته.

وبالبناء على ما تقدم، ولما كان ما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع من أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يقوم على مرفق عام، ويمارس عمله في نطاق القانون العام وطبقا لوسائله، فعضويته إجبارية على الغرف السياحية التي تباشر نشاط التوجيه المهني في مجال السياحة وتمارس بعض مظاهر السلطة العامة، ولها سلطة توقيع الحجز الإدارى، ومن ثم فهو من أشخاص القانون العام كما أنه هو والغرف السياحية يندرجان في عموم الاتحادات والنقابات المهنية، ومن ثم فإن ما يقومون بتحصيله من اشتراكات معفي من الضريبة على القيمة المضافة؛ لدخول ذلك في نطاق الإعفاء من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة.