وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا ميدانيًا لمتابعة مشروعات جامعة أسيوط بتكلفة 736 مليون جنيه
كتب مجدي درويش مصر وناسهاإستعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور طارق الجمّال رئيس جامعة أسيوط، ود. أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة أسيوط.
وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مستشفى الطب البيطري، وكلية ومستشفى طب الأسنان، وجار استكمال إنشاء مركز الإصابات والطوارئ، ومجمع معامل البحوث للكليات، وكلية رياض الأطفال، وإعداد البنية التحتية بأسيوط الجديدة.
وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة أسيوط تبلغ نحو 736 مليون جنيه.
وأشاد وزير التعليم العالي بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة أسيوط، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها.
اقرأ أيضاً
- إلغاء امتحانات الميدتيرم في الجامعات الحكومية
- التعليم العالي: اتجاه لإنهاء العام الدراسي للجامعات مبكرًا
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي يستقبل وزير الثروة الحيوانية السوداني
- رئيس جامعة أسيوط يقرر تعيين وكيلين واثنين من رؤساء الأقسام الجدد بأربعة كليات مختلفة
- مجلس جامعة أسيوط يقرر ربط حافز الجودة المخصص لأعضاء هيئة التدريس بإنهاء تحديث بياناتهم على موقع جوجل سكولار
- وزير التعليم العالي يترأس الإجتماع التنسيقى الأول لتنفيذ التكليفات الرئاسية لتطوير منظومة الطلاب الوافدين
- جامعة أسيوط تعلن إفتتاح صيدلية بالمستشفى الجامعى للعلاج الحر وخدمة المرضى
- رئيس جامعة أسيوط يُغلق القرية الأولمبية وكافة الملاعب والنوادى من الإثنين وحتى إنتهاء أجازة عيد الفطر
- وزير التعليم العالي يتفقد الأعمال الإنشائية بجامعة بنها الأهلية
- جامعة أسيوط: تعلن بدء تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا
- وزير التعليم العالي يتفقد مباني جامعة برج العرب التكنولوجية بمحافظة الإسكندرية
- رئيس جامعة أسيوط يتابع الوضع الصحى لنحو 88 حالة من المصابين بفيروس كورونا
وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر لمؤسسات التعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل لمؤسسات التعليم العالى تحقق أهداف التعليم العالي ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.