المشاط» و«شعراوي» يشهدان توقيع 3 مذكرات تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، توقيع ثلاث مذكرات تفاهم، بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومحافظتي القاهرة والإسكندرية وهيئة المجتمعات العمرانية، لضم المحافظتين ومدينة السادس من أكتوبر لبرنامج البنك الرائد "المدن الخضراء". وذلك بحضور بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية.

ويستهدف برنامج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «المدن الخضراء»، مساعدة المدن على مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة، ومكافحة آثار تغير المناخ، من خلال خطة عمل يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك، للتحول نحو المدن الخضراء، وإتاحة التمويلات الخضراء للمشروعات المستهدف تنفيذها في مختلف المجالات؛ ويستهدف ضم 100 مدينة حول العالم بحلول 2024.

وفي هذا الإطار صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بأن مصر تمضي قدمًا من خلال خطط واضحة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، لتصبح نموذجًا إقليميًا رائدًا في هذا المجال، في ظل ما يمثله ذلك من أهمية قصوى للحفاظ على البيئة وتحقيق التعافي والنمو المستدامين، موضحة أن مصر تسعى لتطوير بنيتها التحتية من خلال عدد كبير من المشروعات في مجالات النقل والطاقة الجديدة والمتجددة والمدن الذكية، وغيرها، بما يتوافق مع معايير الاستدامة البيئية، ويعزز استدامتها، ويقلل انبعاثات الغازات الضارة، ويطلق العنان نحو المستقبل المستدام.
وأشارت إلى أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال برنامج المدن الخضراء تدعم توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال المدن المستدامة، كما أنه تسرع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أن علاقات التعاون بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تشهد تطوراً كبيراً وشراكة تعتز بها الحكومة المصرية ، وقال " شعراوى " أن البنك الأوروبى يعد شريكاً رئيسياً للوزارة فى مشروع تطهير مصرف كيتشنر – مكون المخلفات الصلبة بقيمة 79 مليون يورو – والذى يتم تنفيذه فى 3 محافظات هى الغربية وكفر الشيخ والدقهلية .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن العلاقات التى تأسست بين الوزارة والبنك الأوروبى هى علاقة تهدف إلي بناء مستقبل واعد وتقديم دعم متميز لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر والحفاظ على البيئة ، خاصةً في ضوء الدور الهام الذي قام به البنك فى دعم العملية التنموية للدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الشراكة ضمن مبادرة المدن الخضراء، بدأت منذ اللقاءات الأولي بيننا أثناء مؤتمر المدن الخضراء بمدينة ستوكهلم عام 2018، وكذلك خلال زيارة العاصمة البريطانية لندن في يوليو 2019 للمشاركة في مؤتمر المدن الخضراء، مضيفاً أنه التقى بالمسئولين وقيادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعبرت لهم عن تطلعنا لدعم ومساندة والاستفادة من مبادرة البنك الهامة للمدن الخضراء، في إطار إعداد خطط العمل والدراسات الاستراتيجية للتنمية الخضراء للمحافظات والمدن التي ترتبط مع البنك بمشروعات محفزة و ممولة منه.

وقال شعراوى أن تلك الدراسات والخطط تعتمد على ثلاثة أركان أولها الحفاظ على جودة الأصول البيئية واستخدام هذه الموارد بشكل مستدام، والتخفيف من أخطار التغير المناخي والتكيف معها والتأكد من أن السياسات والتطورات البيئية تساهم في الرخاء الاجتماعي والاقتصادي للسكان.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن كل من محافظتي القاهرة والإسكندرية تقدمت بمشروعات محفزة في مجال النقل العام خاصة بتجديد وتطوير خط المترو الثاني بالقاهرة، وتطوير خط السكة الحديد (مترو الإسكندرية) وتشغيله بالكهرباء، بالإضافة إلي مشاريع آخري في مجال البنية التحتية الخضراء في المحافظتين ، وهو الأمر الذي وافق البنك على أساسه في البدء في إعداد دراسة شاملة لتطوير استراتيجية النمو الأخضر بالمحافظتين.

وأكد اللواء محمود شعراوى على تطلعه للمزيد من التعاون بين وزارة التنمية المحلية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية لتحقيق العوائد الاقتصادية والبيئة والاجتماعية المرجوة، وطلب شعراوى من البنك بتدارس تقديم تمويلاً ميسراً لعدد من المبادرات والأطروحات المقدمة من الوزارة خاصة في مواجهة تحدي المخلفات الصلبة وهي أحد مبادرات الوزارة التي تدخل بشكل مباشر في عملية النمو الأخضر للمحافظات والمدن المصرية بما يتوافق مع استراتيجية البنك الأوروبي.

وقال وزير التنمية المحلية إنه بالتعاون بين وزارتى التنمية المحلية و وزارة التعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمكننا التوصل لعملية تمويل ميسرة ومنصفة لهذا المشروع القومي الذي يأتي في سياق عملية التحول الأخضر التي يتبناها البنك لمواجه التحديات البيئية، لافتاً إلى أن استراتيجية المخلفات الصلبة تعد ضمن مشروعات الاستثمار في مجال البنية التحتية المستدامة وهو ما تدعو إليه المبادرة في إطار تحفيزها للاستثمار الأخضر سواء في المياه، أو مياه الصرف، والنقل الحضري، و الطاقة المتجددة، وكفاءة الطرق والمباني، والنفايات الصلبة، والتدخلات الأخرى ، وكذلك العمل في إطار بناء القدرات وتوفير الدعم الفني للمسئولين بالمحليات لضمان ان تكون استثمارات البنية التحتية متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 اللتان تهدفان إلي مكافحة الفقر عن طريق دمج كل من عوامل الاقتصاد الأخضر والازرق المرتبط بالمياه مع منظومة متكاملة من الرقابة والحوكمة، لتطويرها وتنفيذها ومراقبتها بشكل فعال.

وأعرب شعراوى عن تطلعه بأن يتم توسيع دائرة البنك لإعداد خطط العمل والدراسات الاسترايجية لتحديد قوائم المشروعات الداعمة للاقتصاد الأخضر لتشمل كافة محافظات الجمهورية، وليس فقط محافظتي القاهرة والإسكندرية والتى نتمنى تحقيق عوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية للمحافظتين تمهيداً لاستفادة مماثلة لباقي المحافظات الأخرى.

وقالت السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك الأوروبي يتطلع للعمل مع مصر في تنفيذ البرنامج الرائد للمدن الخضراء، لدعم تطوير البنية التحتية مع مراعاة المعايير البيئية، وبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للسكان. وأضافت "تعد المساهمات التي يوفرها شركاؤنا من بينهم صندوق التعاون الفني TaiwanBusiness-EBRD، وحكومة النمسا، عبر صندوق CREATE الذي يديره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تعتبر أساسية في توفير الدعم اللازم لتنفيذ خطط العمل المدن الخضراء في مصر.

وقال الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان إن مشروع المدن الخضراء يستهدف تعزيز التعاون الفني في مجال الاستدامة، وتقييم المخاطر البيئية والتغلب عليها، من خلال منهجية شاملة لتحقيق الآثار المطلوبة وتحديد المشكلات البيئية والعمل على حلها.

وأضاف أن مشروع المدن الخضراء يتكامل مع المشروعات الأخرى بين الوزارة والبنك الأوروبي لتعزيز استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتدشين مدن الجيل الرابع بما يعزز النمو المستدام ويخلق فرص العمل.

ويستهدف برنامج المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توفير التمويل والاستثمارات اللازمة لتتحول المدن إلى خضراء، من خلال تمويلات تصل إلى 2.5 مليار يورو، لاسيما وأن 75% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تأتي من المدن، وهو ما يعكس أهمية البرنامج في مكافحة التغيرات المناخية. ومن خلال الدعم الذي يوفره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والجهات الدولية المشاركة في البرنامج، تضع كل مدينة داخل برنامج المدن الخضراء، خطة عمل واضحة محددة وفقًا للأولويات الخاصة بمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحًا.