وزير المالية يبحث مع السفير الكندي زيادة الاستثمارات التنموية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة المصرية على زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاعات التنموية؛ للإسهام الفعَّال في الإرتقاء بالخدمات العامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، على النحو الذي يعكس جهود الدولة في تعظيم أوجه الإنفاق على إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية «مصر 2030»، وفي هذا الإطار تتضح أهمية المشروعات القومية غير المسبوقة التي يجري تنفيذها بمختلف القطاعات؛ بإعتبارها فرصًا تنموية واعدة تفتح آفاقًا رحبة للإستثمار، وتجذب شرائح جديدة من المستثمرين، وشركاء التنمية الدوليين للعمل في مصر؛ من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف.

وقال الوزير، في لقائه مع السفير الكندي بالقاهرة لويس دوما، والوفد المرافق له، إننا نتطلع إلى تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتنموي وعلاقات الشراكة التجارية مع الجانب الكندي؛ بما يُساعد في تعظيم الصادرات المصرية، وتشجيع الاستثمارات الكندية بمصر بما في ذلك «الأوراق المالية المصرية»، لافتًا إلى اهتمامه بالتعاون المشترك بين وزارتى المالية بالبلدين في ظل السعى إلى رقمنة المنظومات المالية المصرية بإستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية.

وأشار الوزير، إلى حرصه على عقد لقاء مفتوح مع المستثمرين الكنديين العاملين بمصر، والآخرين ممن يرغبون في توجيه أنشطتهم الاستثمارية إلى مصر، من خلال مجلس الأعمال المصري الكندي، وذلك في إطار سعي الحكومة لتهيئة بيئة مواتية للإستثمار، وترويج الفرص الاستثمارية دوليًا، وتيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات.

كما أعرب السفير الكندي بالقاهرة لويس دوما، عن سعادته بعودته للعمل الدبلوماسي بمصر مرة أخرى، بعد فترته الأولى في التسعينيات؛ خاصة في ظل ما تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة من تطور ملموس في كل المجالات بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، التي تدفعه للعمل من أجل تشجيع الاستثمارات الكندية على التوسع في مصر؛ بإعتبارها من أكبر الشركاء التجاريين لكندا في أفريقيا، على النحو الذي يعكس قوة علاقات الصداقة، وتوفر الإرادة السياسية لتنمية أواصر التعاون بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة، موضحًا حرص الجانب الكندي على الإرتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتنموية الثنائية، ومساندة «رؤية مصر 2030».

أكد السفير الكندي بالقاهرة لويس دوما، اهتمامه بتطوير التعاون بين المؤسسات الكندية ووزارة المالية، خاصة على ضوء التطورات التكنولوجية التى تشهدها وزارة المالية في العديد من مجالات اختصاصاتها؛ بما يتيح الإستفادة من الخبرات الكندية في هذا الشأن.

وحضر اللقاء من الجانب الكندي: جوزيف تاضروس كبير المسئولين التجاريين، وياسمين وهاب المفوض التجاري ومن الجانب المصري: رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، والسفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، ومنيرة مكرم مدير عام إعفاءات الدبلوماسيين بمصلحة الضرائب.