وزير التعليم وقرار وقف الدراسة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتواجد اليوم مع لجنة التعليم بمجلس الشيوخ لمناقشة قانون التعليم، موضحًا أن هذه المناقشة عملية استشارية لصناعة القرار.

إصابات كورونا
وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن قرار وقف الدراسة سيادي ويتبع لجنة مكافحة كورونا والتى ستعقد اجتماعها هذا الأسبوع لمناقشة التعليم والصحة والكافيهات والمطاعم وكافة القطاعات، وفى ضوء المناقشة سيتم اتخاذ قرار وقف الدراسة فى حالة زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا أو لا.

كلمة وزير التعليم كله تحت السيطرة

وأوضح أنه لا توجد مشكلة فى العام الدراسي الحالي، وكله تحت السيطرة، والشهادات هى التى تهم الوزارة حاليًا.

ويذكر أن لجنة التعليم بمجلس الشيوخ رفضت بأغلبية أعضائها، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة ۱۹۸۱.

ورأت اللجنة، في تقريرها المقدم للمجلس والمزمع مناقشته الأسبوع القادم، أن هناك عددًا من الأسباب

أسباب رفض مشروع القانون بنظام الثانوية العامة الجديد، وذلك على النحو الآتي:

إن طلاب الصف الثالث الثانوي هذا العام ۲۰۲۱ طبق عليهم الامتحان باستخدام التابلت في الصفين الأول والثاني الثانوي، وقد حدثت بعض المشكلات في تلك الامتحانات، وتكررت في امتحانات الفصل الدراسي الأول في العام الحالي مما أثار الشك والقلق لدى الطلاب وأولياء الأمور حيث إن عددًا كبيرًا من الطلاب لم يتمكنوا من أداء الامتحان نظرًا لبعض المشكلات في الإنترنت، والبعض استمرت لديهم هذه المشكلات حتى انتهى الوقت المحدد للامتحان، وقاموا بتحرير محاضر بذلك.

كما تداول مواقع التواصل الاجتماعي أن هؤلاء الطلاب نجحوا دون تأدية الامتحان، وإن كان هذا الأمر يمكن تداركه وقبوله في الصف الأول والثاني الثانوي نظرًا لأنها امتحانات نقل ولا تحدد مصير الطالب، أما في حالة حدوث ذلك في امتحانات الصف الثالث الثانوى فإن الأمر سيكون من الصعب على أولياء الأمور تقبله ولا يمكن تدارکه.

قرار اللجنة جاء كالتالي :

رأت اللجنة، في تقريرها أنه يجب أن يوضع في الحسبان أي صعوبات أخرى محتملة ولو بنسبة ضئيلة ويمكن أن تؤثر على حسن سير الامتحانات مثل "احتمال ضعيف بحدوث مشكلة في التيار الكهربائي في إحدى المدارس لسبب ما".

وقد تداولت مواقع التواصل الإجتماعي في فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى صورة من الامتحان وإجابته في بعض المقررات قبل بداية الامتحان، الأمر الذي يحتاج إلى تأمين كاف قبل الشروع في تطبيق نظام التابلت على الثانوية العامة.

النص المضاف في مشروع القانون المعروض بالمادة (۲۸ مكررا / أ) ينص على: يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارًا بتحديد المواد التي تجرى الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه".