وزيرة التجارة والصناعة تعلن إصدار صندوق تنمية الصادرات 511 شهادة للمصدرين
كتب عبدالرحمن سلطان مصر وناسهافي إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفوري للمصدرين، أعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى الآن 511 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة بلغت 2,4 مليار جنيه وبصافي 2,2 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز.
آخر موعد لـ مبادرة السداد الفوري
وأشارت إلى أنها قد وافقت على مد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من 31 يناير 2021 إلى نهاية شهر إبريل الجاري على أن تصدر الشهادات عن هذه الفترة خلال شهر يونيه المقبل، وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة.
كما أوضحت الوزيرة أن إتاحة هذه المستحقات المالية تأتي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.
ماهى مبادرة السداد الفوري؟
اقرأ أيضاً
- إطلاق المرحلة الإجرائية الثانية لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»
- وزير المالية: انضمام مصر لقائمة المراقبة لمؤشر «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية
- المالية: بـدء الإجراءات الجمركية بصور المستندات والإفراج عن البضائع فور تقديم «الأصول»
- الحكومة : تعلن موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر أبريل 2021
- وزير المالية يستقبل السفير البلجيكي بالقاهرة.. ويؤكد نجحنا في خفض الدين العام
- نجاح موسم الإقرارات الإلكتروني الأول للأشخاص الطبيعية
- إحالة الشركات الغير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة العامة
- عاجل| مــد فترة تقديم إقرار الضريبية العقارية
- الضرائب العقارية: تشهد إقبال ملحوظ.. ونهاية مارس آخر موعد لتلقي الإقرارات
- وزير المالية يعتمد المواعيد الجديدة لصرف مرتبات أبريل ومايو 2021
- وزير المالية يفتتح مأمورية الضرائب العقارية بشرم الشيخ ويؤكد على..
- الحكومة : زيادة الحافز الإضافى الشهرى للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية
جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة المالية وبالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بإلتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.