إحالة الشركات الغير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة العامة

صرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأنه سيتم إحالة الشركات الغير ملتزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى النيابة العامة إعتبارًا من منتصف أبريل القادم، والتي كان قد صدر لها قرار إلزام بالإنضمام إلى المرحلة الثانية منها، إعتبارًا من منتصف شهر فبراير الماضي، وذلك وفقاً لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 .

وقال "وزير المالية" إنه طبقاً لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني، لافتًا إلى أنه كان قد صدر قرارًا رقم (518 ) لسنة 2020 بإلزام عدد 347 شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثانية ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من 15/2/2021

اقرأ أيضــــاً: عاجل| مــد فترة تقديم إقرار الضريبية العقارية

وطالب "وزير المالية" الشركات بسرعة اتخاذ كل الخطوات اللازمة للإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإجراء التكامل معها، مشددًا على ضرورة الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث أنه من أول يوليو القادم هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن يستطيع أى ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية .