مصر تبحث مع بريطانيا لدعم العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
كتب مجدي درويش مصر وناسهاإتصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هاتفياً بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناول خلال المكالمة سبل تعزيز التعاون الثنائي وآخر المستجدات على الساحة الإقليمية.
تناول الاتصال التباحث حول مجمل موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعم وتعزيز العلاقات بينهما في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والأمنية، فضلاً عن قطاعات التعليم والصحة والطاقة، وجاء ذلك وفقاً لما صرح به المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.
وقد أكد رئيس الوزراء البريطاني حرصه على استمرار التواصل مع الرئيس المصري لتعزيز التشاور والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية في ظل الدور الذي تقوم به مصر لدعم وترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، متطلعاً لدعم وتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على جميع الأصعدة.
كما أوضح المتحدث الرسمي أنه تم التطرق لتطورات عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا، حيث أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن بالغ تقديره للدور الجوهري الذي تقوم به مصر تجاه تسوية القضية الليبية وجهودها في دفع المسار السياسي واستعادة مؤسسات الدولة.
اقرأ أيضاً
- رئيس الإتحاد العام للمصريين بالخارج فرع رومانيا يرحب بتوفير خدمات سياحية للمصريين بالخارج
- الاستعانة بالخبرات المصرية لتطوير النظام التعليمى لدوله اوروبية
- بني سويف:مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب سيارة ملاكي
- عاجل .. السعودية تعلن ضوابط وشروط قبول الحجاج لهذا العام
- وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا عن تصنيفات الجامعات المصرية في القطاع الطبي عالميًا
- في مثل هذا اليوم التاسع عشر من مارس 1989 عادت طابا الي مصر
- وزير الشباب يناقش إعداد 100 ألف رائد أعمال على مستوى الجمهورية
- الحكومة تنفي بيع أو تأجير الموانئ والمطارات المصرية لجهات أجنبية
- شاهد| جولة الإسكان داخل مشروع إسكان بديل العشوائيات بمدينة حدائق أكتوبر
- إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة_كريمة»
- وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروع محور ترعة الزمر بمحافظة الجيزة
- صرف مليار و49 مليون جنيه مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا
كما تناول الاتصال كذلك تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات قضية سد النهضة، حيث جدد السيسي التأكيد على الأهمية القصوى لتلك القضية باعتبارها مسألة أمن قومي، وتمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد.