الاحد : الفصل في دعوى عدم دستورية مواد المواريث في القانون
حرر نيفين عمار مصر وناسهاالاحد : الفصل في دعوى عدم دستورية مواد المواريث في القانون
غدا الأحد تفصل هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا،، فى الدعوى رقم 87 لسنة 41 دستورية، والتى طالبت بعدم دستورية المواد 835 و841 و903 من القانون المدنى.
اقرأ أيضاً
- عاجل .. الحكومة : ترد علي نقص السلع الأساسية بجميع محافظات الجمهورية خلال الأشهر المقبلة
- عاجل .. منع ظهور «رامز جلال» في شهر رمضان
- فيديو..عاصفة ترابية تحول النهار إلي ليل في السعودية
- بيان عاجل وشديد اللهجة لجمهورية مصر العربية تذيعه كل القنوات الإخبارية
- عاجل : من موقع انفجار سيارة اسطوانات بوتاجاز فى أسيوط
- عاجل :أسيوط ”انفجار سيارة نقل محملة باسطوانات البوتاجاز ”
- طارق توفيق :20 وزارة تعمل على مواجهه الزياده السكانيه
- عاجل .. رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات جديدة اليوم
- عاجل مكافأة مالية ضخمة لمن يحصل على مبلغ 20 الف جنيه
- عاجل .. إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا
- لأول مرة منذ أكثر من عام.تجاوز سعر النفط من مزيج «برنت»، 70 دولار للبرميل الواحد
- شادي سالم: دعم 19800 سيدة معيلة بتمويل وصل إلى 330 مليون جنيه
وتنص المادة 903 على أنه:
1- إذا كان طلب القسمة واجب القبول، تولّى المصفي إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن يقرّها الورثة بالإجماع.
2- فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك، فعلى المصفي أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقًا لأحكام القانون، وتستنزل نفقات الدعوى من أنصباء المتقاسمين.
تنص المادة 835 على "للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون"، فيما تنص المادة 841 على أنه "إذا لم تمكن القسمة عينًا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع"