الحكومة : خفض أيام العمل للموظفين 3 أيام مقابل تخفيض الراتب

طبقا لقانون الخدمة المدنية أتاح التشريع للسلطة المختصة سواء كانت الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة، السماح للموظف بخفض أيام عمله، بغض النظر عن الأيام الفعلية له، وذلك بناء على طلب مقدم منه، وذلك مقابل الحصول على نسبة من الأجر والإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية بشكل يتناسب مع عدد أيام عمله الجديدة. وطبقا للنص التشريعي فجعلت منح الموظف الترخيص بتخفيض عدد أيام عمله، سلطة جوازية، وهو ما يعني أن يحق للسطة المختصة قبول أو رفض الطلب المٌقدم من الموظف.

وتنص المادة 54 من قانون الخدمة المدنية على: «يجوز للسلطة المختصة، وفقا للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر. ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب الأجر المشار إليه».

واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.

وحددت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، التفاصيل الكامل الخاصة بخفض أيام العمل، التي يجوز للسطة المختصة منحها للموظف، حيث حددتها بـ3 أيام عمل، ولكن اشترطت في هذه الحالة أن يحصل الموظف على 65% من أجره الوظيفي والمكمل والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة.

ونصت المادة 147 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على: «يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بأن يعمل 3 أيام عمل أيا ما كان عدد أيام العمل بالوحدة، وفي هذه الحالة يحصل الموظف على 65% من أجره الوظيفي والمكمل والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقرر».

ويضم الأجر الوظيفي، طبقا لقانون الخدمة المدنية، جميع العلاوات التي يحصل عليها الموظف، بينما يقصد بالأجر المكمل بكل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي.