مدرس يتحرش بـ 4 طالبات في الصف الرابع الابتدائي

قد وضعت المحكمة الإدارية العليا، 10 قواعد لمواجهة ظاهرة التحرش بالأطفال، وهي أن التحرش طال النساء من جميع الفئات والطبقات والأعمار، ولولا صداقة الطفلة الأولى مع والدتها لما أمكن كشف المدرس المتوحش، التحرش بالأطفال جُرم أخلاقي يخالف تعاليم الشرائع السماوية وما يوجبه الدين من كسائهن بكساء العفة والوقار، كما أنه من يعتدي على الأطفال يعتدي علي المجتمع كله.

وقضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على (ر.أ.ع) المدرس بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة الجيزة، تحرش جنسيًا بـ4 تلميذات بالصف الرابع الابتدائي بالمدرسة.

وتمسكت المحكمة بأن التحرش بالأطفال آفة خطيرة وداء عضال وأقوال التلميذات صادمة عن تفاصيل التحرش بهن يوميا من المدرس تعف المحكمة عن ذكرها، التحرش يشعر المرأة بالدونية في مجتمع هي أمه وأخته وابنته وزوجته، ومن اعتدى عليها فقد خان نفسه وجرح شرفه وهتك عرضه ومس عفته، المواجهة الفاصلة لظاهرة التحرش هى محاربة العنف ضد المرأة "التمييز على أساس النوع - ختان البنات - وحرمانها من التعليم - وتزويجها وهى قاصرً - حرمانها من الميراث - التعرض لها في زيها الذى تريده" بما ينتقص من حقوقها ويمس عفتها ويخدش حياءها.

ولفتت هيئة المحكمة إلى أن جهود الدولة وحدها ليست كافية لاستئصال هذه الظاهرة بل يجب أن يشاركها منظمات المجتمع المدني بجهود مضاعفة بتوعية المواطنين بخطورتها وصورها المختلفة، أهل الشهوات ظنوا أنهم أحرار في رغباتهم دون نظر لقيم المجتمع بالبحث عن فرائس للتحرش بالأطفال والشدة بالإعدام الوظيفي للعنف ضد المرأة.

وسجلت المحكمة الغياب التام للجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة عن أي دور يتعلق بالانتهاكات الجنسية التي تعرضن لها الأطفال، المحكمة تستنهض دور المجلس القومي للطفولة والأمومة لإنقاذ الأطفال على أرض الواقع بالمتابعة من فروعه التابعة له حتى لا تكون نصوص قانون الطفل حبرًا على ورق، الأوراق خلت من أي دور للجنة العامة لحماية الطفولة بالجيزة ولا اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، رغم جسامة ما تعرضن له 4 تلميذات من تحرش جنسي اَثم على يد معلمهن.

وقالت المحكمة، إن قانون التعليم يسرى على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، ووظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها، وأن المشرع قد خص المعلمين لاعتبارات قدرها بأحكام خاصة تسرى على جميع المعلمين فيما لم يرد نص بشأنه في قانون الخدمة المدنية، واختص وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص بالأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بالقانون، إذا ارتكب أية مخالفة تأديبية، وكذلك بإحالته إلى المحاكمة التأديبية.

وأضافت المحكمة، أن الثابت من الأوراق أن الطاعن المعلم بإحدى المدارس الابتدائية في العام الدراسي 2019 قام بالتحرش بـ4 تلميذات هن : (ف.ج.ع) (أ.ط.أ) و(و.ص.ص) و(ر.إ.) بالمدرسة اللاتي شهدن تفصيليا بما فعله الطاعن بالتحرش بهن بحضنهن وامساكهن بمناطق العفة بأجسادهن وتفصيلات صادمة تعف المحكمة عن ذكرها، وأن التلميذات خشين من البوح بالتحرش بهن لولا أن الطفلة الأولى (ف.ج.ع) قصت على والدتها ما حدث لها وزميلاتها عقب انتهاء الحصة الدراسية من بداية العام 2019 فتجمع أمهات التلميذات، وقدمن شكوى لمدير المدرسة فدافع المدرس عن نفسه بعدم معقولية قيامه بالتحرش، وأنه يحتضنهن كمكافأة لهن، فلجأت الأمهات للإدارة التعليمية ضد المدرسة والمدرس، وجاءت أقوال التلميذات صادمة عن تفاصيل التحرش بهن يوميًا من المدرس المذكور.

ومن ثم فإن واقعة التحرش بالتلميذات قد ثبتت في حقه ثبوتا قطعيا، مشكلا ذنباً جسيما ومسلكا معيبا لا يتفق وكرامة الوظيفة، وأن قيامه بالتحرش بالتلميذات وهو المعلم والمربى في محراب العلم يفقده الصلاحية للعمل في مهنة التعليم المقدسة، إذ كان يتوجب عليه أن يتحلى بالفضائل والأخلاق وحسن التربية مع تلميذاته، والبعد عن كل ما يخدش حياءهن والمساس بعفتهن والحرص على أن يكون القدوة الصالحة لهن، وهو ما يستوجب بتره من المؤسسة التعليمي.

وذكرت المحكمة، أن الطفل معرضاً للخطر وفقا للمادة 96 من قانون الطفل، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له في عدة حالات من بينها إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي، وأنها توقع أشد عقاب تملكه على المدرس بفصله نهائيا من مهنة التدريس باعتبار أن التحرش بالتلميذات جُرم أخلاقى يخالف تعاليم الشرائع السماوية وما يوجبه الدين من كسائهن بكساء العفة والوقار، وأن من يعتدى على الأطفال فإنه يعتدى على المجتمع كله ويتعين أخذه الشدة اللازمة بالفصل من الخدمة، لإخلال التحرش بالنظام العام للانتظام وسير مرافق الدولة وعدوانه على النسق القيمى للمجتمع حتى يكون عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حرمة الطفلات وهن صغيرات.