مجلس النواب قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها

مجلس النواب قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها

يُشار إلى أن مشروع القانون انتظم فى 5 فصول تتكون من 23 مادة، حيث أكدت عدم جواز القيام بأى من عمليات الدم إلا فى مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون آخر، كما أنه لا يُصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية، التى يدخل فى اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر فى المركز المواصفات والاشتراطات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.

قانون "عمليات الدم" يمنح الضبطية القضائية للجهات المختصة بالرقابة

تنص المادة "20"، من القانون، على أن يصدر وزير العدل، بالاتفاق مع كل من الوزير المختص والوزراء المعنيين ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية كل فيما يخصه، قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.

حسم مجلس النواب مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، بالموافقة عليه نهائيا، ووضع القانون التزامات على مراكز الدم وتجميع البلازما المرخصة تضمن سلامة الإجراءات، كما نظم آلية الرقابة عليهم بآلية الضبطية القضائية الفورية.