شائعات آنباء تراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي
نفت الحكومه آنباء تراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي
حرر نيفين عمار مصر وناسهاعاجل :نفت الحكومه آنباء تراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي
نفت الحكومة ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي2021، وأكدت الوزارة أنه لا صحة لتراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي 2021،
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء.
موضحة أنه تم زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح إلى 3.418 مليون فدان خلال الموسم الحالي لعام 2021، مقارنة بـ 3.402 مليون فدان خلال الموسم الماضي لعام 2020، وذلك بزيادة قدرها 16 ألف فدان،
اقرأ أيضاً
- «الحكومة» ترد علي تراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي 2021
- الحكومة ترصد 8 شائعات ..أبرزها فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء
- وزير التعليم : الإمتحانات في موعدها...ولا تلتفتوا إلي الشائعات
- صحيفة ”ميرور” البريطانية: ليفربول متمسك ببقاء محمد صلاح ولن يسعي لبيعه كما تروج الشائعات
- المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء ينفي تأجيل الفصل الدراسي الثاني موجها نصيحة للطلاب بألا يلتفتون للشائعات
- «الحكومة» تعلق علي طرح 15 مليون عملة معدنية تحمل شعار ”الفرق الطبية”
- لإصحاب الشائعات.. توقفوا فأن النجاح قادم
- القصة الحقيقة للهضبة وعارضة الأزياء إنجى كيوان بعد شائعات السوشيال ميديا..تعرف عليها
- حقيقة إنشاء طـرق برية تجارية منافسة لميناء السويس
- الحكومة : تعلق علي الغاء الأسئلة المقالية بالأمتحانات لجميع الصفوف الدراسية
- «قصف جبهة» نائب بالبرلمان يرد علي أعضاء الكونجرس الأمريكي
- اليوم .. محاكمة 11 متهما بـ”فساد القمح”
وفي إطار حرص الدولة على زيادة إنتاجية محصول القمح، تم توفير جميع التقاوي المنتقاة عالية الإنتاجية، وصرف الأسمدة دفعة واحدة، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج،
مشيرة إلى سعي الدولة لزيادة المساحات المنزرعة من القمح واستنباط أصناف جديدة أقل استهلاكاً للمياه، وأعلى في الإنتاجية، بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من هذا المحصول الاستراتيجي.
نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.