السعيد: تعتمد 750مليون جنيه للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع
حرر عبدالرحمن سلطان مصر وناسهاوافقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي اعتماد مبلغ 750 مليون جنيه كدعم إضافي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ورفع كفاءتها على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطة وزارة الموارد المائية والرى للعام المالي الحالي 2020/2021.
وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبلغ المعتمد جاء في إطار المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع وكذا تحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للموارد المائيه بمصر 2037، مؤكده حرص الوزارة علي تقديم الدعم اللازم للمشروعات القومية وتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية.
ولفتت السعيد إلي مساهمة المشروع في تحقيق رؤية مصر 2030 لإرتباطه بأبعادها الثلاثة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية ومساهمته كذلك في دمج البعد المكانى من خلال استهداف قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
كما أكدت السعيد أهمية مشروع تأهيل وتبطين الترع، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يحقق المشروع وفراً في مياه الرى بحوالي 5 مليار متر مكعب سنويًا، موضحة أن أبرز أهداف المشروع تتمثل في الحفاظ على قطاعات الترع وحماية الجسور، مما يرفع من كفاءة نقل وتوزيع المياه وتحسين نوعيتها، ووصولها للمزارعين في الأوقات المطلوبة والمساهمة في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين الوضع البيئي والصحي.
اقرأ أيضاً
- مرسي: يلتقي شركة ”هانوا تكوين” الكورية ويبحث سبل التعاون في مجال التصنيع العسكري
- كورونا يلتهم جزء من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية «وائل الإبراشي» بعد 3 أشهر عزل
- وزير الشباب والرياضة يعلن تفاصيل التعاون مع الوكالة الإسبانية
- بث مباشر| مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو الليلة
- بث مباشر| مباراة تشيلسي وأتلتيكو مدريد
- إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية ”حياة كريمة”
- عاجل| مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة
- تشكيل الأهلي أمام سيمبا التنزاني
- رئيس مصلحة الشهر العقارى يشرح طريقتين لتسجيل العقارات بعد 6 مارس
- بيان صحفي للرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
- الإنتهاء من الكوبري العلوي الجديد بميدان الفردوس وتشغيله تجريبيًا
- مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي بث مباشر
وأضافت د.هالة السعيد أن المشروع يعمل كذلك على ترشيد تكاليف الصيانة والتطهيرات وحماية البيئة وخلق مساحات على جانبي الترع بما يعزز من قدرة الطرق على خدمة الأنشطة الزراعية وغيرها من الأنشطة التي تتصل بالمواطنين، فضلًا عما يوفره من فرص عمل في إطار جهود الدولة نحو الحد من آثار جائحة كورونا على أوضاع سوق العمل.