مجلس الوزراء: يوضح حقيقة نزع ملكية الوحدات السكنية

أعلن المركز الإعلامى لرئاسة مجلس الوزراء انه لا صحة لنزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون.

علما أن التعديل التشريعي الجديد لقانون الشهر العقاري لا يتضمن نهائياً نزع ملكية أياً من الوحدات السكنية من أصحابها، وإنما ينص على أنه في حالة بيع الوحدة السكنية يتعين على المشتري تسجيلها سواء ببيع رضائي في الشهر العقاري أو بتسجيل الحكم الصادر في الدعاوى العينية العقارية، وعلى سبيل المثال دعوى صحة ونفاذ عقد البيع وتثبيت الملكية والتي تمكن المشتري بعد إتمام التسجيل من نقل المرافق والخدمات للعقار علماً بأن دعوى صحة التوقيع لا يمكن تسجيل الحكم الصادر فيها أمام مصلحة الشهر العقاري، لكونها دعوى تحفظية الغرض منها عدم منازعة الخصم في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف، ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لموضوع التصرف من حيث صحته أو بطلانه.

وتتمثل خطوات التسجيل والمستندات المطلوبة في الذهاب إلى مكتب الشهر العقاري وتقديم أصل البيع الابتدائي للعقار محل البيع وإحضار شهادة من مجلس المدينة للتأكيد بأن العقار ليس به مخالفات بناء و تقديم صورة لبطاقة الرقم القومي للبائع والمشتري مع الاطلاع على الأصل و كتابة طلب التسجيل للشهر العقاري مرفقاً بالتكليف الضريبة العقارية وتقديم كشف مساحي للوحدة السكنية في حالة تغير أوصاف العقار والمراجعة النهائية من الموظف المختص والتوقيع عليه لقبول إشهار العقد وتحرير عقد على الورق الأزرق داخل مكتب التصديق على العقد والتوقيع عليه من طرفي التعاقد.