الإنتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى «كروت ميزة» بنهاية ديسمبر المقبل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم بنهاية شهر ديسمبر المقبل، الإنتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ «كرت ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التي تتيح لهم خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.

وأوضح الوزير أن المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة، بدأت في عام ٢٠٢٠، وتم تجاوز التحديات، قبل الانطلاق الرسمى في فبراير الحالي، ومن المستهدف خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل ٢٠٢١، تحويل نحو ١,٢ مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات «ميزة» بالتعاون مع بنوك: «مصر، والأهلي، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي الدولي، والإمارات دبي الوطني، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجاري الدولي»، والهيئة القومية للبريد، والوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، لافتًا إلى أنه لن يتم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلا بعد تشغيل بطاقات الدفع الوطنية «ميزة».

أشار الوزير إلى أن بطاقات الدفع الوطنية المطورة «ميزة» تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية عالميًا، وتقدم العديد من المزايا للعاملين بالدولة، بما في ذلك إتاحة خدمة «الراتب المقدم» لبطاقات المرتبات الحكومية «ميزة» مجانًا لمدة ٦ أشهر اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل ٣٠٪ من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها في عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية، حيث إن هذه الخدمة لا تتيح السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنك، موضحًا أنه يتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة «الراتب المقدم» في علمية الشراء من راتب الشهر التالي مباشرة.

قال عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية منذ ٢٠٠٧، بما يُسهم في التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق «رؤية مصر ٢٠٣٠»، لافتًا إلى أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء قانون تنظيم المدفوعات غير النقدية.

فيما أشارت داليا فوزي، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إلى أنه تم تلافي كل الملاحظات وتجاوز التحديات التي تكشفت في المرحلتين التجريبيتين للمشروع اللذين تم إطلاقهما بالقاهرة والمحافظات خلال عام ٢٠٢٠، وتقرر بدء الإنطلاق الرسمي في فبراير الحالي، بحيث يتم بنهاية ديسمبر المقبل، الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ «كرت ميزة»، مؤكدة أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، والإجراءات»، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.

وأضافت إنه تم تنظيم عدد من المؤتمرات بمختلف المحافظات لرؤساء الجهات الإدارية حول آليات تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ «كرت ميزة».