حبس سما المصري 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنية لتعديها علي ريهام سعيد بألفاظ خادشة للحياء

أصبحت الجرائم الإلكترونية تشكل خطرا كبيرا، وارتكابها أصبح يهدد أمن المجتمع، حيث تحولت مواقع التواصل الاجتماعي واشهرها التطبيق الاكثر استخداما " واتساب" من نافذة التواصل مع الاخرين، إلى ساحة مليئة بالابتزاز يستعملها ويستغلها البعض بغرض ازعاج الاخرين و انا حرمة الحياة الخاصة للاخرين، وسلب خصوصيتهم سواء كان الهدف الحصول علي مقابل مالي أو بدافع عدائي وذلك لإحداث كوارث وفضائح من شأنها إطفاء نار العداوة، فضلا عن فئة المرضي النفسيين الذين يتخذون هذه الأفعال كهواية او مهنة للتكسب وتحقيق مكاسب خيالية من ورائها.

ويهدف قانون مكافحة الجرائم جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 إلي تنظيم مكافحة الإستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنية المعلومات وذلك لحماية البيانات والمعلومات المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية من أجل إلحاق التلف أو التعطيل أو الغلق أيا كانت صور الضرر ، بجانب وضع أليات حاكمة تحد من هذه الجرائم.

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الإليكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو القيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

وعاقبت المادة 26 من ذات القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

يأتي ذلك بعد أن قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمة سما المصري، في القضية الجديدة المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد، والمتهمة فيها بسبها وإزعاجها عبر الهاتف وإرسال عبارات خادشة لها، لجلسة 16 فبراير الجاري.

وشهدت الجلسة، حضور المتهمة من محبسها وكذا دفاعها، كما حضر المحامي شعبان سعيد، دفاع ريهام سعيد، وادعى مدنيا ضد المتهمة سما المصري بمبلغ 40 ألف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وبعد المداولة أصدرت المحكمة القرار المتقدم.

وكشف أمر إحالة سما المصري للمحاكمة الجنائية، الذي أعدت النيابة العامة، أن «المصري» تعمدت إزعاج «سعيد» ومضايقتها، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، كما بيّنت التحقيقات أنها قذفتها، عن طريق الهاتف، وأوكلت لها أمورا، لو صحّت، لأوجبت احتقارها لدى بني وطنها، حيث أرسلت لها رسائل مسيئة عبر تطبيق "واتساب".»

وبإجراء التحريات، تبين من التحقيقات أن المتهمة أرسلت للمجني عليها رسائل، تحوي عبارات وألفاظا خادشة للشرف والاعتبار، عبر تطبيق «واتساب»، كما استخدمت التطبيق الأخير على شبكة معلوماتية، لارتكاب جرائم السب والقذف، كما هو مبين من التحقيقات.