رد الإفتاء على فتوى أكل الكبدة المستوردة حرام شرعاً

لا شك أن غالب مطاعم مصر والدول العربية تعتمد اعتماداً كلياً على اللحوم والكبدة المستوردة في طعامها المقدم للزبائن وذلك لأن اسعارها مناسبة وأقل بكثير من أسعار اللحوم البلدية لأن الكل يبحث عن الربح السريع والكثير ، وقلما تجد مطعم يعتمد على اللحوم البلدية ، وأمام ذلك نجد بعض الأشخاص يرفضون تناول هذه الأطعمة معاليه ذلك بأنها مذبوحة بطريقة غير شرعية كالكهرباء .

وقد اختلف الفقهاء حول مشروعيتها بين حلال وحرام .

وفي هذا الصدد وجه شخص سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية يقول فيه: " فاجأني صديق لي بقوله إن أحد العلماء أخبره بأن أكل الكبدة المستوردة حرام لعدة أسباب ، فما صحة ذلك علما بأني أحبها جدا ؟

الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: أكد أن الدولة تلزم المستورد بتقديم الضمانات اللازمة لصلاحية اللحم، ومنها: أن يكون الذبح في المجازر التي يستورد منها تم بطريقة شرعية صحيحة.

وأضاف «عبد السميع» في إجابته عبر فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى يوتيوب: أنه يوجد رقابة من الدولة أيضًا على أنه تتوافر في اللحوم المستوردة المواصفات التي تجعلها تصلح من الناحية البيطرية.

وأكد أمين الفتوى أنه بناء على ذلك لا يحرم أكل الكبدة المستوردة وغيرها من اللحوم الجائز أكلها شرعًا إلا إذا كانت فاسدة أو مذبوحة بطريقة غير شرعية، وهذا لا يمكن التيقن منه لوجود رقابة على ذلك.

التصرف الشرعي حال عدم معرفة مصدر اللحوم

من جانبه قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن كل ما يرد من بلاد أهل الكتاب فلا بأس ببيعه وشرائه وأكله؛ لأن الله سبحانه أباح لنا طعامهم بنص القرآن.

وأضاف جمعة، فى إجابته عن سؤال « هل يجوز أكل اللحوم المستوردة مع عدم العلم أنها ذبحت على الطريقة الشرعية؟»، انه يجوز ما دام هناك من أقرب طريق معرفة انها لم تكن على غير الشريعة وله أن يسمى ويأكل ما دام قد جهل هذا الحكم.

وأشار إلى أن ما جاءنا من بلاد الغرب فهو حل لنا ولنا بيعه والتصرف فيه؛ لأن الأصل إباحة طعامهم إلا ما علمنا أنه من شركة تذبح على غير الشرع، فإذا علمنا ذلك فلا يصح الأكل منه إذا علمت أن هذه اللحوم جاءت من شركة معلومة لا تقطع الرأس أو تخنق الدابة خنقًا أو ما أشبه ذلك فهذا لا يحل للمسلم.