«يامجنونة ياقوطة» أزمة الطماطم المغشوشة تتزايد .. والفلاحون ضحية

«مجنونة يا طماطم» أو «يامجنونة ياقوطة» حيث لا يخلو عام من حدوث أزمة في هذا المحصول الهام، سواء كان بارتفاع أسعاها بشكل جنوني على فترات من العام، أو حدوث أزمة في تقاوي الطماطم، أو حتى الشائعات الكثيرة التي تطال هذا المحصول الرئيسي الذي يوجد على كل الموائد ويدخل في العديد من الصناعات.

وترصد مصر وناسها في هذا التقرير، ظهور أزمة جديدة تتمثل في التحذير من أحد أصناف بذور أو تقاوي الطماطم المغشوشة.

أبرز الأزمات التي لاحقت الطماطم خلال الأعوام السابقة

«الطماطم 023»
تقاوي «الطماطم 023» أحد أبرز الأزمات التي واجهت هذا المحصول خلال عام 2018 حيث أكدت وزارة الزراعة حينها أن الوزارة طرف أصيل في المشكلة بشأن وجود بذور طماطم مغشوشة في الأسواق، تقاوي «طماطم 023»، ولفتت إلى أن الشركة المستوردة للبذور حصلت على موافقة سابقة من لجنة فحص واعتماد التقاوى بالوزارة، وذكرت أنه يتم التحقق من خلال معهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي من وجود الإصابات المذكورة بشكاوى المزارعين في عدة محافظات.
«فاصل العروات»
«فاصل العروات» أحد أبرز الأزمات التي تواجه الطماطم على فترات خلال كل عام، ففاصل العروات هو المتهم الرئيسي لارتفاع أسعار الطماطم بشكل جنوني في الأسواق نتيجة قلة المعروض وزيادة الطلب ويصل سعر الطماطم في بعض الأوقات إلى 20 جنيها، وفي هذا الصدد يؤكدا خبراء الزراعة أن الفاصل بين العروات المزروعة من الطماطم هو ما يسبب ارتفاع الأسعار.
«الطماطم 025»
أزمة البذور المشغوشة تظهر بين الحين والأخر، فقد يقع بعض المزارعين فريسة لشراء تقاوي مغشوشة غير معتمدة من وزارة الزراعة وهو ما ينتج عنه أضرار بالغة على محصول الطماطم وهو ما حذرت منه وزارة الزراعة.
الفلاحون تداولوا صنف يحمل اسم «طماطم 025»، وهو الصنف غير المسجل لدى الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والشركة التي تقوم بتسويقه تزور «إستيكر»، وتلصقه على أحد أصناف تقاوي الطماطم الواردة من الأردن، وذلك على العبوات باسم طماطم 025 والشركة المخالفة تستورد تقاوي طماطم تحت إسم صنف مسجل يحمل إسم طماطم هجين زاهي F1 من إنتاج شركة من أحد الدول العربية، ثم تقوم بتزوير ولصق «إستيكر» جديد على العبوات باسم «طماطم 025» وهو صنف غير مسجل ويتم إعادة بيعه في الأسواق مرة آخرى وبخاصة لأصحاب المشاتل حتي تكون بعيدة عن رقابة الإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوي.