تعرف علي موعد سداد اخر قسط لمصاريف المدارس الخاصة

قال المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إنّ موعد بداية سداد أولياء الأمور للقسط الثاني من المصروفات الدراسية يختلف من مدرسة خاصة لأخرى وفقًا للائحة الداخلية لكل مدرسة، وهي التي تُحدد أيضًا قيمة القسط.

وأضاف بدوي، للصحف، أنّ الموعد النهائي لسداد القسط الثاني من المصروفات أمام أولياء الأمور، يكون شهر فبراير وحتى مارس، وفقا لغالبية المدارس الخاصة.

وكان خلاف جديد ظهر خلال الفترة الأخيرة بين أولياء أمور الطلاب بالمدارس الخاصة وبين أصحاب المدارس، بشأن سداد القسط الثاني من المصروفات الدراسية، وأصبحت قصة «المصروفات الدراسية» هي حديث الساعة في وسط المدارس الخاصة وأولياء الأمور.

وتابع بدوي، أنّ بعض أولياء أمور طلاب المدارس يقطعون صلتهم تمامًا مع المدارس بشأن سداد المصروفات الدراسية المستحقة عليهم، وهو ما لا يصح على الإطلاق، لأنّها علاقة تعاقدية بين المدرسة وولي الأمر، وعليه الالتزام بدفع المصروفات.

وأكد رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أنّ ولي الأمر الذي يصعب عليه سداد القسط الثاني من المصروفات عليه التوجه لإدارة المدرسة وعرض الأسباب والظروف التي يمر بها، ومع التأكد من صحتها يتم تأجيل السداد أو التقسيط على أكثر من دفعة حسب حالة ولي الأمر المتعثر.

وفي سياق متصل، طالب أولياء الأمور من أصحاب المدارس الخاصة بتأجيل سداد القسط الثاني من المصروفات الدراسية حتى بداية الفصل الدراسي الثاني، أو الإعلان عن تفاصيله، مؤكدين أنّ العديد من أولياء الأمور يمرون بظروف مالية صعبة بسبب جائحة كورونا.

وأوضح عدد من أولياء الأمور أنّ بعض من أصحاب المدارس الخاصة يضغطون على أولياء الأمور من أجل سداد قيمة المصروفات الدراسية بمختلف الطرق قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

وفي سياق سابق أكد وزير التربية والتعليم أنه عند التخلف عن سداد باقى المصروفات للعام الدراسى الحالى ــ الفصل الدراسى الثانى، سيتم حجب النتيجة وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع التزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

كما شدد وزير التربية والتعليم على ضرورة التزام جميع المدارس بعدم التعرض سواء (الفعلي – القولي) تجاه الطالب، على أن يراعى تنفيذ جميع ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية للطلاب مع مراعاة ضرورة تمتعه بجميع الحقوق القانونية المرتبطة بحقه في التعليم.

وقال: "على جميع العاملين المختصين بالإدارات والمديريات التعليمية والمعنيين تنفيذ ما سبق، والالتزام بسرعة المبادرة إلى تنفيذ ما ورد بالبنود السابقة، وفي حالة التراخي أو التأخر في التنفيذ يتم اتخاذ جميع إجراءات المساءلة القانونية تجاههم".