كلمة الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب في افتتاح الجلسة العامة

أكد السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021، في افتتاح الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري، أهمية تزامن انعقاد هذه الجلسة الهامة مع الذكرى السابعة لمصادقة المجلس الوطني التأسيسي على الدستور الجديد في مشهد توافقي عبر عن الإرادة العامة للتونسيات والتونسيين في بناء الجمهورية الثانية على مبادئ ثورة الحرية والكرامة.

وبين أن مسار صياغة الدستور الجديد والنقاشات العميقة التي رافقته تحت هذه القبة كانت اختباراً كبيراً نجح المجلس الوطني التأسيسي بجميع كتله ونوابه مع العديد من مكوّنات المجتمع المدني في كسبه وإهداء التونسيين أول دستور ديمقراطي وحداثي لدولة عربية مسلمة كان لها شرف إطلاق شرارة ثورة الربيع العربي وشرف نجاحها في تجربة الإنتقال الديمقراطي.

وشدّد رئيس مجلس نواب الشعب على أنّ الدساتير في العالم تمثّل أرقى التعاقدات بين الشعوب ودولها بصرف النظر عن الحكومات المتعاقبة، وثمّن في هذا الإطار والدور الكبير الذي قامت به لجنة التوافقات في بناء المشتركات وتثبيت الحريات والحقوق العامة والشخصية وتعزيز مكاسب المرأة التونسية ودسترة إلتزام الدولة بتحقيق العدالة الإجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات استناداً على مؤشرات التنمية واعتماداً على مبدأ التمييز الإيجابي للجهات.

من جهة أخرى أشار الغنوشي إلى ما تواجهه البلاد وجميع بلدان العالم من تحديات وصعوبات كبيرة جراء تصاعد الأزمة الصحية وانعكاساتها الإجتماعية. وبين أن هذه الأوضاع دفعت العديد من الفئات وداخل أغلب الجهات التعبير عن هذه الآلام والأوجاع وكان الشباب ومنهم صغار السن في مقدّمة هذه الإحتجاجات ، قائلاً في هذا الصدد "ونحن إذ نؤكد على الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي فإننا ننبه إلى مخاطر الإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة"

وأوضح مسؤولية الجميع في الوقوف إلى جانب هؤلاء الأطفال والشباب الذين هم ضحايا فشل المنظومة التعليمية والإجتماعية ، مشدداً على أن حسن تأطيرهم وإعادة دمجهم يعتبر جهد جماعي تضطلع به الدولة وتعضدها في ذلك قوى المجتمع المدني من أحزاب، ومنظمات، وهيئات.

وأشار في ختام كلمته إلى أهمية رسم ملامح عشرية المصالحة الشاملة والإصلاحات الكبرى بما يحقق العدالة الإجتماعية المرجوة بين الأفراد والفئات والجهات ليكون ذلك منطلقاً فعلياً في اتجاه هدفنا الكبير والمتمثل في بلوغ 2030 حيث تكون تونس الحريــّة والعدالة والتنمية واقعاً ملموساً لا ريب فيه.