بشرى تعديل الإيجار القديم.. 60% للمالك و40% للمستأجر من القيمة وزيادة 15٪ سنويًا من الإيجار

قانون الإيجار القديم اصبح أكبر التحديات التي تواجه السوق العقارية، بل معركة قديمة، حيث تشكل العقارات والوحدات المؤجرة بالقانون القديم جزءا كبيرا من إجمالي العقارات في مصر، سواء كانت وحدات سكنية أو محلات تجارية، الكثير منها لا تقدم مقابل مادي يتماشى مع القيمة الحالية للسوق، هذا بالإضافة إلى عدم استخدام الكثير من تلك الوحدات ووقوفها بشكل غير عامل في السوق، فمازال هذا القانون يمثل معضلة قانونية تؤرق الشارع المصري نظرًا لتضرر المالك من قلة القيمة الإيجارية التي يحصل عليها من المستأجر.

وجدير بالذكر أن نؤكد على الحاجة الماسة إلى تعديل القانون، تبعاً للتغيرات الطارئة على منظومة العيش الإقتصادية والإجتماعية، والتي تحتم صنع التغيير بما يتيح التوازن بين حق المالك وحاجة المستأجر، دون أن يطغى أحدهما على الآخر، وأن يكون المعيار الذي يحكم العلاقة بينهما هو لا ضرر ولا ضرار.

بما يضمن فك الاشتباك الجاري بينهما، والذي لطالما شغل دوائر عريضة في المجتمع، ارتبطت يشكل مباشر بكل منهما.

وأشار معالى النائب معت محمود فى حواره لـ"صدى البلد" إلى أنه لا يعلم ما إذا كان سيتاح له الوقت لإعادة تقديم مشروع قانون الإيجار القديم الذى تقدم به فى البرلمان السابق مرة اخرى فى البرلمان الحالى ، نظرا لإنشغاله برئاسة لجنة الصناعة بالبرلمان.

ونحيط حضراتكم علما فى السطور القليلة التالية التفاصيل الكاملة بشأن كشف معالى النائب معتز محمود، فى وقت سابق، أنه سيتقدم مجددا بمشروع قانون للإيجار القديم ، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن تقدم به منذ عامين للبرلمان السابق ولم يناقش خلال الفترة الماضية ، مشيرا إلى أنه أدخل تعديلات جديدة على مشروع القانون ، بحيث يتم تطبيقه على الإيجار القديم السكنى وغير السكنى ، وذلك نظرا لعدم صلاحية قانون الإيجار القديم الحالى، نتيجة تضرر المالك من عدم حصوله على القيمة الإيجارية المستحقة من المستأجر.

وتابع كلامه معالى النائب معتز محمود، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مشروع القانون ينص فى عقد الإيجار القديم على أن يدفع المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمالك وتصبح ملكا للمستأجر، وفى حالة رغبة المالك فى الحصول على الوحدة السكنية يدفع المالك 40% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمستأجر وتصبح ملكا له.

وقال معالى النائب معتز محمود إلى أن مشروع القانون ينص أيضا على أنه فى حالة عدم استطاعة المالك و المستأجر دفع هذه النسبة، يتم عرض الوحدة السكنية للبيع ويحصل المالك على 60% ويحصل المستأجر على 40% من قيمة الوحدة.

وقال إن مشروع القانون يشترط أن يكون تم تسجيل عقد الوحدة السكنية باسم المستأجر الأصلى، وفى حالة تغيير عقد الوحدة باسم شخص آخر وليس المستأجر الأصلى، فإن ذلك يعنى أن المالك فى هذه الحالة حصل على خلو لتتغير العقد، وفى هذه الحالة يحصل المستأجر على 60% من القيمة البيعية للوحدة السكنية، ويحصل المالك على 40% من القيمة البيعية للوحدة السكنية، لأنه حصل على خلو لكى يغير العقد.

وتابع كلامه معالى النائب معتز محمود : "بالنسبة للإيجار القديم غير السكنى سيطبق مشروع القانون على الأشخاص غير الاعتبارية أى الأفراد التى تؤجر أماكن غير سكنية باسم أشخاص مثل المحلات والعيادات والمكاتب وغيرها، بحيث يدفع المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة غير السكنية للمالك وتصبح ملكا للمستأجر، وفى حالة رغبة المالك فى الحصول على الوحدة غير السكنية يدفع المالك 40% من القيمة البيعية السوقية للوحدة غير السكنية للمستأجر وتصبح ملكا له".

وأوضح أنه فى حالة عدم استطاعة المالك والمستأجر دفع هذه النسبة، يتم عرض الوحدة غير السكنية للبيع ويحصل المالك على 60% ويحصل المستأجر على 40% من قيمة الوحدة.

وذكر أن مشروع القانون يشترط أن يكون تم تسجيل عقد الوحدة غير السكنية باسم المستأجر الأصلى، وفى حالة تغيير عقد الوحدة باسم شخص آخر وليس المستأجر الأصلى، فإن ذلك يعنى أن المالك فى هذه الحالة حصل على خلو لتتغير العقد، وفى هذه الحالة يحصل المستأجر على 60% من القيمة البيعية للوحدة غير السكنية، ويحصل المالك على 40% من القيمة البيعية للوحدة غير السكنية، لأنه حصل على خلو لكى يغير العقد.

الـمــادة الثالثة تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، والـمــادة الرابعـة تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.

ونستوضح مع حضراتكم التفاصيل الكاملة كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة، الـمــادة الخامسـة: حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون.

وفى نفس السياق نشب خلاف داخل البرلمان أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، حول المخاطبين بالقانون، حيث رأت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما رأت الأغلبية البرلمانية "دعم مصر ومستقبل وطن"، تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، ما أدى إلى تأجيل إصدار تعديلات القانون، لدور الانعقاد الحالي.

مشكلات قانون الإيجار القديم أصبحت تأرق ملايين المصريين ويمثل يمثل واحداً من أكثر المسائل الإجتماعية ذات البعد الإقتصادى، التي شغلت المجتمع المصري طوال السنوات الماضية، فالقانون المثير للجدل لم يتغير منذ عقود، مما جعل القيمة الإيجارية التي يتيحها لملاك الشقق والوحدات الخاضعة للقانون، لا تتناسب مع التغيرات الإقتصادية والإجتماعية الحادة التي حدثت بالمجتمع المصري، مما جعل المالك فعلياً كمن لا يملك شيئاً، وجعل المستأجر هو المالك الحقيقي للوحدة السكنية او الشقة.

وجدير بالذكر أنه نوضح أن هناك ملايين من الأشخاص المنتمين للفئات الأقل دخلاً يستفيدون من القانون، إلا أننا لا نتحدث هنا إلا عن قيمة العدالة في حد ذاتها، فقد يكون هناك ملايين آخرين من الملاك يقبعون أيضاً في نفس ذات الخط الإقتصادي، بما يحتم تعديل القانون بشكل جذري، لتحقيق التوازن، دون أن تفتأت فئة على الأخرى.

نبض الشارع :-

نوضح لحضراتكم بعض آراء المواطنون حول مشروع القانون الجديد :

قال "محمد سيد " شكرأ مجلس النواب ونتمنى حل الازمة دى بسرعة، حرام دى شقتنا وملكنا وبنأخد ملاليم "

وقالت هند السيد" حرام نطرد الناس من الشقق هيروا فين للشارع يعنى، عايزين حل وسط يرضى جميع الأطراف "