إعلان المرحلة الجديدة لمبادرة الرئيس ”حياة كريمة”

كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، عن إنتهاء الوزارة من التنسيق مع المحافظات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقي الوزارات الخدمية ووضع مسودة الخطط التنموية المتكاملة لعدد 1500 قرية في 51 مركز إداري بـ 20 محافظة ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" والتي أعلنها السيد رئيس الجمهورية وتنفذ تحت رعايته مباشرة وتحت إشراف السيد رئيس مجلس الوزراء.

وأشار اللواء محمود شعراوى ، إلى أن وزارة التنمية المحلية بدأت العمل بمجرد تلقي تكليف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في 29 نوفمبر2020، حيث قامت الوزارة بتنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء في 2 ديسمبر 2020 المتعلقة بترجمة التكليفات الرئاسية واختيار المراكز الإدارية المستهدفة للمرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة ، بعدما تم التوافق على توسيع نطاق العمل ليشمل مراكز إدارية بالكامل وعدم الإكتفاء بتطوير تجمعات ريفية محدودة ، وبما يضمن تقديم حزم متكاملة من الخدمات ويضمن استفادة كافة السكان الريفيين في نطاق المركز .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن اختيار المراكز جاء بعد التنسيق مع المحافظات والوزارات المركزية وتطبيق معايير أولوية التنمية التي تم التوافق عليها والتي تضمنت نسبة سكان ريف المركز من إجمالي السكان، نسبة فقراء ريف المركز، من إجمالي سكان ريف المركز ، تركز عدد القري الذي يزيد فيها الفقر عن 55% في المركز، نسبة تركز قري مراكب النجاة، معدلات الأمية والأسر التي تعولها إناث والتغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وعن ملامح الخطط التنموية المتكاملة للمراكز المستهدفة في المحافظات ، فقد أوضح وزير التنمية المحلية أن الخطط تتضمن كافة مشروعات البنية الأساسية التي سيتم تنفيذها على التوازي وهي مشروعات الصرف الصحي، ومد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، مد شبكات الغاز الطبيعي وشبكات الإتصالات المحدثة ورصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى وتوفير خدمات الإنارة العامة ، حيث سيتم الإنتهاء من هذه المشروعات في نفس الوقت ليتم بعدها رصف وتمهيد الشوارع دون الحاجة لتكسيرها مرة أخرى كما كان يحدث من قبل.

وأضاف "شعراوى" أن الخطط التنموية تتضمن أيضاً توفير الخدمات التعليمية والصحية والشبابية وخدمات الطب البيطري وخدمات التضامن الإجتماعي، وذلك بناءاً على تطبيق المعايير التخطيطية لهذه الخدمات، حيث يجري التنسيق مع هيئة التخطيط العمراني لتطبيق أدلة التخطيط للخدمات التي تم إصدارها في عام 2015 ، ويعد البرنامج الحالي أول تطبيق عملي على نطاق واسع لهذه المعايير، وهو ما يؤكد اعتماد المبادرة الرئاسية على منهج علمي في التخطيط والتنفيذ، ويؤكد على التكامل والبناء على الجهود المشتركة لكافة مؤسسات الدولة.

وأكد اللواء محمود شعراوي أنه يجري في المرحلة الحالية أعمال الدراسات الفنية للمشروعات المدرجة في الخطط من خلال أجهزة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من جانب والهيئة الهندسية للقوات المسلحة من جانب آخر بإعتبارها جهات الإختصاص الفني المكلفة بالتنفيذ ، وتتعاون وزارة التنمية المحلية والمحافظات خلال هذه المرحلة مع الشركاء في وزارة الإسكان والهيئة الهندسية لتسريع وتيرة إعداد الخطط التنفيذية وبدء التنفيذ في أسرع وقت وإزالة أى معوقات بشكل فوري.

وكشف "شعراوي" عن خريطة توزيع المراكز المستهدفة والتي تتضمن ٧ مراكز في محافظة أسيوط ، ٧ مراكز في سوهاج، ٦ مراكز في البحيرة، ٥ مراكز في قنا، ٥ مراكز في المنيا، ومركزين في كل من محافظات أسوان والأقصر المنوفية والفيوم وبني سويف والجيزة، ومركز واحد بكل من محافظات الوادي الجديد والقليوبية والدقهلية والاسكندرية والغربية والشرقية والإسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ.

واختتم وزير التنمية المحلية تصريحاته قائلا "سيتم إشراك المقاولين المحليين بمشروعات البنية التحتية لتوفير فرص عمل للعمالة المحلية في المشروعات التي سيتم تنفيذها خاصة في القرى المستهدفة بما يسهم في إعطاء دفعة قوية للإقتصاد المحلي في المراكز والقرى المستهدفة.. فهذه المشروعات هي ملك لأهالي تلك القرى ويجب أن يتكاتفوا مع الدولة من أجل سرعة تنفيذها وتذليل أي عقبات تعترض التنفيذ".