بشري سارة للموظفين.. الحصول علي «معاش إضافي» إلى جانب الأساسي حال تجاوز مرتبك 8100 جنية

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي بنهاية 2019،أتاحه قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية الجديد للموظفين للحصول على «معاش إضافي» إلى جانب الأساسي، الذي أتاحه قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية الجديد، في حال تجاوز اشتراكه التأميني 8100 جنيه شهريا، وذلك مع مراعاة زيادته السنوية بنسبة 15%، كنوع من الامتيازات الجديدة التي منحها التشريع الجديد لأصحاب المعاشات لتحسين حياتهم المعاشية.

ويجوز للموظف الذي يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، طبقا لقانون التأمينات الجديد، أن يدفع اشتراكا إضافيا للحصول علي معاش آخر، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك المحدد من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

شروط المعاش الإضافي

وطبقا لمشروع الائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، فالاشتراك التأميني هو المقابل النقدي الذي يحصل عليه الموظف، ويضم الأجر الوظيفي، والأساسي، والمكمل، والحوافز، والعمولات، والبدلات، باستثناء بدلات «الانتقال، السفر، حضور الجلسات».

وحددت اللائحة الحد الأدنى لأجر الاشتراك بالتأمينات بنحو 12000 جنيه سنويا (أي 1000 جنيه شهريا)، والحد الأقصى 84000 سنويا (أي 7 آلاف جنيه شهريا)، على أن تتم زيادة هذين الحدين بواقع 15% في أول يناير لمدة 7 سنوات اعتبارا من يناير 2020، ثم يتم ربط زيادة الحدين بنسبة التضخم، ما يعني أنّ الحد الأدنى للاشتراك التأميني خلال 2021 سيكون 1200 جنيه، والحد الأقصى سيكون 8100.

وينص القانون على أن «يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك، ويضاف المعاش الإضافي إلى المعاش المستحق ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش».

وفي العام 2019 أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، كتابا دوريا بشأن الإجراءات الخاصة بتحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة على العاملين بالجهاز الإدري للدولة والقطاع الخاص، والحد الأدني للاشتراك التأميني هو 12 ألف جنيه سنويا (أي 1000 جنيه شهريا)، فيما يبلغ الحد الأقصى 84 ألف جنيه سنويا (أي 7 آلاف جنيه شهريا).

6 مزايا فى قانون التأمينات الاجتماعية الجديد أبرزها بدل البطالة ورفع الحد الأدنى للمعاشات

1 – يتضمن نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى القانون الجديد، تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إضافة إلى تأمين إصابات العمل، فضلا عن تأمين المرض، علاوة عن تأمين البطالة.

2 - وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، فإن «تأمين البطالة» أو ما يسميه البعض بـ«بدل البطالة» الذى يعد مثل تأمين الشيخوخة وإصابة العمل، يقدر تعويضه للمؤمن عليه خلال مدة التعطل، بنسبة 75 % لأول أربع أسابيع من أجر الاشتراك الأخير، و65% للأربعة أسابيع الثانية و55 للأربعة أسابيع الثالثة، و45 % لباقى الأسابيع.

3 - تنص المادة الرابعة من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد بأنه لا يجوز تحميل المؤمن عليه أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص، ولا يجوز أيضا حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليًا أو جزئيًا لأى سبب من الأسباب.

4 – إنشاء صندوق للتأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن يخصص لكل نوع من أنواع التأمينات حساب خاص فى هذا الصندوق، وتكون أموال كل حساب من الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، والاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم، والمبالغ الإضافية المستحقة، والمبالغ التى تؤديها الخزانة العامة للدولة وفقاً لأحكام هذا القانون، وحصيلة استثمار أموال الحساب، وحصيلة المقابل النقدى للخدمات المقررة بموجب هذا القانون، وحصيلة الغرامات المقضى بها عن مخالفة أحكام هذا القانون، والإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها، وفقا للقانون.

5 – كما ربط قانون التأمينات الاجتماعية الجديد بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، وذلك لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يناسب مستوى المعيشة، إضافة إلى وضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم فى الدولة يتحملها نظام التأمين الاجتماعى بحد أقصى للزيادة 15% من نسبة التضخم.

6 – كذلك، تم استحداث معاشا إضافيا قائما على الاشتراكات المحددة، إلا أنه اختيارى للمؤمّن عليهم لمن يرغب فى تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يضاف للمعاش الأساسى.