نقيب صيادلة القاهرة: ”نشر إعلان ”عزالدين” و”19011” يخالف القانون

قال الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس لم يصله أية مخاطبات من نقابة صيادلة القاهرة بخصوص وقف إعلانات السلاسل، خاصة إعلاني صيدليات "عزالدين" و"19011"، على وسائل الإعلام.

وقال فرج،اليوم، ردا على سؤال حول مصير الخطاب أو طلب نقابة صيادلة القاهرة "لم يصلنا شيء حتى الآن".

وكان الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، أكد في وقت سابق اليوم أنه خاطب المجلس الأعلى للإعلام، وكذلك جهاز حماية المستهلك، لوقف إعلانات صيدليات "عزالدين" و"19011"، عبر وسائل الإعلام، موضحا أن تلك السلاسل "مجرمة قانونا وتساهم في المنافسة الاحتكارية للدواء".

وذكر "الشيخ" في مخاطباته التي أعلن عنها للجهتين، أن نقابة صيادلة القاهرة تعمل على تحقيق التوازن داخل السوق الصيدلي، والعمل على منع المنافسة غير المشروعة، باعتبار أن الدواء سلعة استراتيجية تختلف عن غيرها من السلع, وقد كفل القانون رقم 47 لسنة 1969 لسوق الدواء طبيعة ونظم وآداب خاصة به.

وأشار إلى عدد من المواد القانونية نها المادة (8) التي تنص على أنه "لا يجوز لعضو النقابة أن يروج لمهنته بأي طريق من طرق الإعلان والنشر، ويستثنى من ذلك الإعلان عن مواعيد العمل، كما لا يجوز استخدام الوسطاء لاستغلال المهنة".

كما نصت المادة (9) منه على: "يجب على أعضاء النقابة الامتناع عن كل مزاحمة أو مضاربة أو تجريح، وكل ما من شأنه أن يمس كرامة المهنة وآدابها".

وأشار إلى لائحة آداب المهنة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 189 لسنة 1970، حيث نصت المادة 3 على: "على الصيدلى الذى يعمل بالمنشآت الصيدلية المختلفة أيا كان نوعها ألا يزاحم زملائه بطريقة مباشرة أو غر مباشرة، وأن يمتنع عن المضاربة، وأن يتقيد تماما بالأسعار المحددة، وينفذ قرارات النقابة بعدم الاتفاق على عقد توريد أدوية لأي مؤسسة أو شركة أو هيئة طبقًا للعقد النموذجي الذي يصدره مجلس النقابة، مع التقيد بشروطه، ويعتبر باطلًا كل تعاقد يخالف العقد النموذجي".

كما تنص المادة (4) منها على: "لا يجوز للصيدلي أن يروج لمهنته بأى طريق من طرق الإعلان والنشر، وعليه أن يمتنع عن استخدام الوسائل غير المشروعة لجلب العملاء، ولايسعى بأى وسيلة لإجتذاب موظفى المنشآت الأخرى".

وأوضح نقيب صيادلة القاهرة، أن قناة "mbc مصر" وبعض القنوات الفضائية الأخرى، نشرت إعلان لكل من صيدليتي "عزالدين" و"19011" وهو ما يخالف صحيح القانون.

وأكد "الشيخ"، أن هذه الكيانات (عزالدين و19011) غير قانونية، فهي تضرب بالقوانين وآداب مهنة الصيدلة بعرض الحائط، مما سول للبعض المطالبة عبر وسائل الإعلام بإطلاق ترخيص الصيدليات لكل من يريد من غير الصيادلة، بما فى ذلك تشجيع لبعض الجهلة والمنتفعين وضعاف النفوس، كما لو كان لا وجود لقانون الصيدلة ولا قانون لنقابة الصيادلة، الأمر الذي يحمل في طياته استفزازا لمشاعر القاعدة العريضة من الصيادلة بتلك الممارسات اللاقانونية واللامهنية.

وطالب "الشيخ" في مخاطباته، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو هذين الإعلانين، ووقف عرضهما فورًا لمخالفتهما الصريحة للقانون وآداب مهنة الصيدلة فى سلعة حيوية كالدواء، وهى تُعد من الجانب الأخلاقي والإنساني خدمة أكثر من كونها سلعة.

كما طالب النقيب بضرورة الحصول على موافقة النقابة قبل عرض أي مادة تتعلق بسوق الدواء على كل وسائل الإعلان، سواء المسموعة أو المرئية.