التضامن الإجتماعي تعقد جلسات حوارية مع العمالة غير المنتظمة لبحث مد مظلة الحماية الإجتماعية

تسعى وزارة التضامن الإجتماعي جاهدة لإستكمال أعمال اللجنة الوزارية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة في ضوء التكليفات الرئاسية لوزيرة التضامن الإجتماعي ببحث التحديات والفرص القائمة أمام العمالة غير المنتظمة واستعداداً لتطوير استراتيجية لرعايتهم وتميكنهم، مع أهمية تطوير صندوق لرعايتهم ودمجهم تحت مظلة الحماية الإجتماعية ومساندتهم في أوقات الطوارىء والأزمات الإقتصادية.

ومنذ شهر نوفمبر 2020، تعاونت وزارة التضامن الإجتماعي مع المركز المصري للدراسات الإقتصادية لعمل دراسة متعمقة لبحث المشكلات المتنوعة التي يقابلها قطاع العمالة غير المنتظمة بكافة أنواع المهن بما يشمل الصيادين، عمال المقاولات، المزارعين، السائقين، معاونة الأسر والخدمة في المنازل، عمال تدوير القمامة، الباعة الجائلين وغيرهم من الفئات التي تدخل تحت اللانظامية في العمل، بل ويندرج كثير منها أيضاً تحت العمالة غير الرسمية.

وعلى مدار الأيام الخمسة السابقة، عقدة وزارة التضامن بالشراكة مع المركز المصري للدراسات الإقتصادية عدة لقاءات وجلسات حوارية، مع اعتبار التنوع ليس فقط في نوع المهنة ولكن في القطاع الجغرافي وفي النوع الإجتماعي والفئات العمرية المختلفة، بل شملت بعض هذه الحوارات الأسر بأكملها وليس فقط العاملين، حيث أن الهدف من تلك الجلسات هو استكمال الدراسة البحثية بإستطلاع آراء الفئات المعنية حول متطلباتهم وأولوياتهم حتى يتم إجراء شمولهم بكافة سبل الحماية التأمينية والإجتماعية.

كما استطلعت الحوارات آراء العاملين في القطاع غير الرسمي بشأن المساعدات الإجتماعية المقدمة إليهم من الجهات المختلفة بما فيها الدولة من خلال برامج الدعم النقدي أو المساعدات المقدمة من الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى الدعم التموين، والتأمين الصحي، وتعويض التعطل عن العمل، كما تم الإستماع إلى مشاكلهم والمخاطر التي يتعرض إليها العامل خلال عمله والتي ترجع لطبيعة المهنة سواء من إصابات العمل أو الأمراض نتيجة عدم سلامة وصحة بيئة العمل، وأخيراً تم التعرف على أفضل آليات التواصل والتوعية.

وتعمل اللجنة الوزارية على عدة محاور أهمها معايير آلية تحديد وتسجيل وحصر العمالة، تقييم برامج الحماية الإجتماعية الحالية لتلك الفئة ومدي استفادتهم منها، بالإضافة إلى وضع تصور للصندوق الرئاسي لدعم العمالة غير المنتظمة.

كما تم خلال الجلسات تعريفهم بأهم البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة وأهم سبل التمكين الإقتصادي التي يمكن تقديمها إلى العمالة غير المنتظمة، وتم الإستماع إلى وجهات النظر المختلفة مثل رغبة العمالة في تحسين الدخل وإمكانية إقامة مشروعات متناهية الصغر تتناسب مع مجال عملهم مما يساعد الوزارة في وضع خطط وسياسات للحماية والتمكين الإقتصادي قائمة علي المشاركة مع المستفيدين، والشفافية في الأداء والإستحقاق، ووضع قنوات للتواصل مع العمالة غير المنتظمة.

وقد شاركت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي في بعض الجلسات الحوارية وقامت بالإستماع لآراء العمال وأهم متطلباتهم الخاصة ببرامج الحماية الإجتماعية.

وأكدت وزيرة التضامن الإجتماعي أنه جاري حاليا الإنتهاء من تقييم برامج الحماية الإجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال الدراسة البحثية وبحث سبل تقديم أهم البرامج الجديدة التي تتطلع إليها العمالة غير المنتظمة.

والجدير بالذكر أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارة المالية لوضع تصور لمصادر الموارد المالية المخطط طرحها لدعم الصندوق بما يلبي احتياجات العمالة وبما يتلاءم مع الموارد المالية المتاحة.

وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة سوف تقوم بوضع وثيقة أولية لرسم خارطة طريق للحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة ترفع إلي السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء بنهاية شهر يناير 2021.

وقد شكلت اللجنة بقرار من الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020، وتضم فى عضويتها ممثل عن كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة المالية ، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من الخبراء.