قرار مجلس الوزراء لقناة السويس

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٧ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الإقتصادية الخاصة الإقتصادية، والذي يطبق على المنطقة الإقتصادية لقناة السويس حيث جاء أبرزها النفاذ للسوق المحلية والتيسيرات والحوافز الجديدة الخاصة بالمستثمرين.

وفي هذا السياق، قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الإقتصادية لقناة السويس أن الهيئة عملت خلال العام الماضي على دراسة بعض المحاور التي من شأنها جذب إستثمارات جديدة ومتنوعة للمنطقة تبعاً لرؤية 2020/2025 والتي تستهدف قطاعات صناعية بعينها وكذلك تيسيرات للمستثمرين المتعاملين وأيضاً إصدار دليل جمركي وضريبي من شأنه جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

وقال زكي : "عكفنا خلال الفترة الماضية وفي وقت قليل مع مجلس الوزراء على الإنتهاء من تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الإقتصادية الخاصة وخاصة تلك المطبقة لدينا بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس".

وأشار رئيس المنطقة الإقتصادية لقناة السويس أن أبرز التعديلات التي تضمنتها اللائحة هي النفاذ للسوق المحلي حيث يكون الإستيراد من المناطق الإقتصادية إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للإستيراد، على أن يتم تحديد السلع الجائز استيرادها واشتراطات هذا الإستيراد، ومعاملة المنتجات المصنعة بالمنطقة معاملة المنتج الوطني.

كما تضمنت اللائحة تعامل السلع الواردة من داخل البلاد إلى المناطق الإقتصادية الخاصة معاملة السلع المصدرة للخارج وتخضع للضريبة على القيمة المضافة بسعر صفر، بالإضافة إلى العديد من الحوافز والتيسيرات لتحقيق أهداف المنطقة في جذب الإستثمارات الأجنبية وتعزيز سياسات إحلال الواردات.