«الحكومة» : ترد علي سحب الوحدات السكنية البديلة للعشوائيات من قاطنها
حرر أحمد خليل مصر وناسها
انفوجراف.. نفي شائعة: سحب الوحدات السكنية البديلة للعشوائيات من قاطنيها عقب أيام من تسليمها
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن سحب الوحدات السكنية البديلة للعشوائيات من قاطنيها عقب أيام من تسليمها.
اقرأ أيضاً
- غدا.. نظر طعن الحكومة على حكم تنظيم الرؤية
- تنفيذ 3 حملات لرفع الإشغالات وضبط المخالفات بالتنسيق مع شرطة المرافق
- وزير النقل يعلن وصول 22 عربة سكة حديد جديدة للركاب إلى ميناء الإسكندرية
- صور.. قائد مدينة بدر: تنفيذ 3 حملات لرفع الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق
- صرف 1.2 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة
- الحكومة : تصدر قرارا جديدا بشأن العاملين بالدولة
- مسئولو ”الإسكان” يقومون بجولة موسعة لتفقد المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة
- وزير الإنتاج الحربي يشهد توقيع بروتوكول مع شركة خاصة للطلمبات
- وزير الإسكان يستعرض آليات تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة”
- مؤتمر صحفي لوزيرة التجارة والصناعة لعرض أهم نتائج المعرض
- عمرو وهبة يعلن إصابته بفيروس كورونا
- عاجل | اشتباكات مسلحة بالكونجرس الأمريكي
وأكد المركز الإعلامي تواصله مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، الذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لسحب أي من الوحدات السكنية البديلة للعشوائيات من قاطنيها عقب أيام من تسليمها.
وأوضح أن الدولة تقوم بتوفير مساكن حضارية كاملة الخدمات والمرافق ومفروشة بالكامل كبديل مناسب لقاطني المناطق العشوائية فور إخلائها، وأنه لا يتم التسكين إلا بعد إجراءات الحصر والاستحقاق التي تقوم بها المحافظة، ولا يتم سحب أي وحدات إلا في حال مخالفة بنود العقد، سواء بالتصرف في الوحدة بالبيع أو تغيير الاستخدام، مُشدداً على الأحقية الكاملة لهم في الحصول على وحدات سكنية مفروشة بالكامل، مع الالتزام بدفع رسوم شهرية نظير أعمال الصيانة.
وفي سياق متصل، أعلن صندوق تطوير العشوائيات طرح 3 بدائل على سكان بعض المناطق العشوائية التي يمكن تطويرها بنفس المكان قبل البدء في تطويرها، وتشمل تلك البدائل الثلاثة (التعويض المادي- السكن البديل- العودة إلى المنطقة بعد التطوير)، بحيث يتم اختيار البديل الذي يناسب كل أسرة، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين الذين عانوا على مدى السنوات الماضية، جراء الحياة في المناطق غير الآمنة، التي تهدد حياتهم.